بقلمي /أمل هيكل
شهادة الرئيس الأسبق #حسنىمبارك أمام المحكمة فى قضية أقتحام الحدود الشرقية أرجوكم عايز إذن أتكلم عشان ما أرتكبش مخالفة” .لابد من موافقة القيادة العامة لـ #القواتالمسلحة ورئيس الجمهورية قبل الإدلاء بشهادتي بشأن الأنفاق.
الدولة لم تكن تعلم شيئاً عن وجود أنفاق للتهريب. وكان الغرض منها نقل الطعام..
وإن اللواء #عمر_سليمان أبلغني بوجود 800 شخص أقتحموا الحدود الشرقية ولم يبلغني بجنسياتهم وكان معهم أسلحة وسيارات
..المقتحمون تسللوا الحدود ثم سهل لهم البعض مهمتهم ، لزيادة الفوضى فى البلاد ولمعاونة الأخوان فى 25 يناير..
.وشهد محيط معهد أمناء الشرطة استنفاراً أمنيا على طول المداخل والطرق المؤدية لقاعة المحكمة بطرة، لتأمين عمليات الدخول والخروج لقاعة المحكمة.
ووصل الرئيس الأسبق مبارك لقاعة المحكمة. ووصل المحامي فريد الديب دفاع الرئيس مبارك، والمحاميين دفاع باقى المتهمين فى القضية.
وسبق وأن أمرت المحكمة بحضور الرئيس “مبارك” للشهادة فى القضية فى جلسة 2 ديسمبر الجارى، إلا أن فريد الديب دفاع الرئيس “مبارك”، أكد أن موكله لن يحضر للشهادة لوجود خطأ فى إعلان موكله.
وأشار الديب إلى إن موكله أحتراماً لقرار المحكمة حريص على الحضور للشهادة ولكن الإعلان الذى أرسل إلى محل إقامته باطل لآن المحضر يقول موكلى مدنى رغم أنه عسكرى.
فيما أكدت المحكمة فى قرار تأجيلها فى جلسة 2 ديسمبر الجارى والتى أجلت لجلسة اليوم الأربعاء إعلان الرئيس الأسبق مبارك للحضور بالشهادة طبقاً لقانون المرافعات المدنية.
وكان اللواء حبيب العادلى قد ذكر فى شهادة فى الجلسة الماضية فى قضية أقتحام الحدود والتى عقدت بتاريخ 28 أكتوبر، أن الرئيس مبارك طلب تأمين المظاهرات وقطع الأتصالات كإجراء أحترازى تحسباً لأى أعمال عنف.
وجدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية أقتحام سجن وادى النطرون والأعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم الأتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وقد تم تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب وأقتحام السجون المصرية.
