كتب : سعيد شاهين
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء ، تمهيدًا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًا الفترة المقبلة . ويتضمن القانون مجموعة من البنود التي تختص بتشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات بالمتر المسطح ، إلى جانب الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى . ويجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية ، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي ، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. كما تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة ، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017 . وحدد القانون 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، بينما حدد 500 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات . كما حدد القانون 200 جنيه قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، ويُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم .
