كتبت:رحاب سلطان
أطلق معهد التخطيط القومى والذراع البحثى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية بعنوان “المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية – دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة ” والذي جاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وبحضور د/ عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الأسبق، الدكتور/أشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، الدكتور/ بدر مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، الدكتور/ علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي
وقالت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمتها التي ألقاها عنها د/أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط إن التقرير في إصداره الرابع يتناول أحد الموضوعات المهمة والمحورية في مسيرة وجهود الدول العربية الشقيقة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة حيث يركز علي موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت السعيد أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسلسلة الإصدارات القيمة لهذا التقرير المهم، والذي يتناول منذ إصداره الأول في عام 2013 قضايا شديدة الأهمية للاقتصاديات العربية سواء ما يتعلق بأهمية النهج الهيكلي في الإصلاح الاقتصادي، والإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، بالإضافة إلى أهمية التنويع الاقتصادي وإرساء الاستدامة في الاقتصادات العربية، مشيرة إلى كون هذا العمل البحثي المتميز يمثل أحد ثمار التعاون والعمل العربي التنموي المشترك في مجال البحث الاقتصادي والتنموي، والذي يجمع مؤسستين من المؤسسات العربية الرائدة في مجال التنمية والتخطيط: وهما معهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الشقيقة.
وتابعت السعيد أن الحديث عن التعاون العربي في المجال التنموي وثماره وفاعلياته هو حديث ممتد ولا ينقطع، لافته إلي انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي استضافته مصر للعام الثالث على التوالي، والتي شَرُفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمساهمة في تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مستطرده أن فاعليات هذا الأسبوع شهدت مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين إلي جانب مشاركة عددًا من المنظمات الإقليمية والدولية، موضحة أن فعاليات النسخة الثالثة من هذا الملتقى العربي المهم ركزت على تنسيق ودعم جهود الدول العربية المختلفة نحو تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الأقطار العربية في المجالات التنموية المختلفة. كما أن التقرير يقدم البدائل والمقترحات العملية، التي تسهم في تعزيز دور تلك المشروعات في التعامل الفعّال مع قضايا البطالة والتشغيل، والتي تعد أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية متابعه أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية في عام 2017 يقدر بنحو 15.4% وهو المعدل الأعلى بين أقاليم العالم، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 19.8 مليون عاطل وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد في 2018.
وأشارت د/هالة السعيد إلي الجهود المصرية لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي والتي تأتي ضمن أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي المتحقق في الفترة الأخيرة، متابعه أن الدولة تعوّل كذلك على هذا القطاع لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، مؤكدة أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتكز في الأساس على الإدراك الكامل بالإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة بما حققته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع قدرة القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخل إلي جانب المساهمة فی الابتكار.
وفيما يتعلق بالجانب المؤسسي لفتت السعيد إلي إنشاء جهاز تنمية المشروعات، والذي يتبع حاليًا مجلس الوزراء تأكيداً للدور الحيوي والمهم المنوط به هذا الجهاز، مع الاهتمام كذلك بالجوانب التمويلية من خلال التوسع في تقديم التمويل الميسر لتلك المشروعات بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الاعمال موضحة أن ذلم يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية مع توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع كمبادرات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال في الجامعات ومراكز الشباب.
ولفتت السعيد إلي حرص الدولة علي تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مشيرة إلي مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية..، فضلًا عن قيام الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.
وأشارت د/هالة السعيد إلى القطاع غير الرسمي والتي تغلب عليه المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمثل نسبة تزيد عن 40% من الاقتصاد المصري.
وأشار د. فيصل مناور رئيس لجنة البحوث والنشر بالمعهد العربی للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة أن هناك ضرورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علی حمايتها من منافسة المنتجات الأجنبية لا سيما فی سنوات التأسيس الأولى بالإضافة إلی زيادة مستويات الدعم المقدم لتطوير الصادرات وتنظيم المعارض المحلية والخارجية.
وأخيرا أوصى د. أشرف العربي الوزير الاسبق لوزارة التخطيط أن تبني هذا الاتجاه والشروع فی ” العقد العربي لبناء دور جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داعم للتحول الهيكلي والاستدامة التنموية 2020- 2030 ” ليكون الدور الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أداة التحول لتحقيق هذا التحول الهيكلي والاستدامة وتقليص فجوات التنمية بين الدول العربية بمختلف مجموعتها التنموية ونظامها والدول المتقدمة و الصاعدة.
