كتب : سعيد شاهين
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كريستالينا جورجيا ، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي ، وذلك على هامش المشاركة فى فعاليات المنتدى الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى بڤيينا .
وصرح السفير بسام الراضي ، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس رحب بلقاء الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، منوهاً بإهتمامه بالتشاور المستمر مع كبار قيادات البنك انطلاقاً من حرص مصر على دفع التعاون قدماً بينها وبين البنك الدولي كشريك استراتيجي والإرتقاء به في مختلف المجالات، خاصةً وأن خطط التنمية الاقتصادية في مصر ليست برنامجاً مؤقتاً أو مرحلياً، وإنما نهجاً استراتيجياً طويل الأمد لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكافة محاورها الإقتصادية والإجتماعية .
ومن جانبها أكدت “كريستالينا” سعي البنك نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الإقتصادية التي تطبقها ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى الشامل، مما حقق نتائج إيجابية واقعية انعكست في رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والإستثمار وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مراحل خطوات الإصلاح الإقتصادى .
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التباحث حول تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالات البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم ريادة الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأضاف السفير بسام راضي أنه تم التباحث كذلك حول فرص التعاون التنموي في أفريقيا اتصالاً برئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي، حيث أوضحت “كريستالينا” أن البنك يرغب في التعاون مع مصر بشأن خططه للتمويل التنموي في أفريقيا، خاصةً تحت مظلة الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقى ، وذلك للإستفادة من تجربة مصر الناجحة مع البنك الدولي، والتي تتم بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط البنك المستقبلية في أفريقيا .
وفِي هذا الإطار أبدى الرئيس السيسى الإستعداد للتشاور مع البنك في سياق أية مبادرات من شأنها خدمة الأهداف التنموية للقارة الأفريقية، وبما يتسق مع أجندة أفريقيا للتنمية، وذلك في إطار الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، بالإضافة إلى إقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل والإندماج بين الدول الأفريقية .
