كتب : سعيد شاهين
أشارت “مؤسسة العز”، إلى أن مشروع “تطوير الريف المصري”، بقرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال الإهتمام بكل تفاصيل حياته، في كل المجالات، “تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وثقافية واقتصادية، وتوفير كل مقومات الحياة، والحد من معدلات البطالة بتوفير فرص عمل للملايين من الشباب، ورفع معدلات التشغيل، والحد أو القضاء على الفقر”.
وتعد مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإسم المشروع القومي لتطوير الريف المصري، من أهم المشروعات والمبادرات التنموية في تاريخ مصر، وتستهدف تغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتحقيق طفرة تنموية فيها، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومبادرة حياة كريمة لديها ثلاثة محاور، الأول هو البنية التحتية من صرف ومباني ومياه وغيرها، أما المحور الثاني فهو محور التنمية المجتمعية، والمحور الثالث هو التنمية الاقتصادية.
وأن الحكومة، قد قامت من خلال وزارة الصناعة، بالإتفاق علي إنشاء مجمعات صناعية في كل قرية وفي كل مجمع يوجد مصانع صغيرة وبها ساحة عرض، موضحة أنه يتم العمل للوصول إلي مواصفات فنية جيدة لكل المنتجات التي تنتجها هذه المصانع، وسوف يتم الاتفاق علي كل المعايير الفنية والبيئة للمنتجات وجاري التنسيق مع مختلف الوزارات الأخري حتي يتم الوصول الي مجمعات صناعية متميزة تتيح منتجات تتناسب مع ما يتطلبه المواطن المصري.
وأشارت “مؤسسة العز”، إلي أن مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تختص بمحور التنمية الإقتصادية وبالفعل تم تنظيم زيارات لكل القرى وعمل مسح للصناعات التي تتميز بها كل قرية ومن ثم عمل 150 دراسة جدوى تختص بالمستلزمات كذلك سيتم توفير تمويل مناسب لمثل هذه المشروعات.
فيما أشارت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المدى الزمني والمقدر بثلاث سنوات، وحجم الإنفاق المقرر لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في الريف المصري والمقدر بحوالى 600 مليار جنيه يؤكد جدية الدولة المصرية في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد عند قاطني الريف، حيث تتضمن المشروعات الخدمات التعليمية وخدمات الصحة وتوصيل المرافق مثل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وتوفير مصدر للوقود بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى.
وأوضح أن المبادرة تعتمد على التصنيع المحلى فى توفير المواد المستخدمة في المشروعات التي تنفذها الشركات والهيئات المشاركة في المشروع، والاعتماد على أبناء القرى في تنفيذ المشروعات، ما يضمن توفير فرص عمل ملائمة لهؤلاء المواطنين.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم التمويل اللازم لعدد من الأسر في هذه القرى لبدء مشروعاتهم الخاصة.
